رشیدی کوچی: چرا قیمت ماشین لباسشویی داخلی سه برابر کالای خارجی‌ست

نماینده مردم مرودشت در مجلس با بیان اینکه چرا قیمت یک ماشین لباسشویی داخلی سه برابر بهای این کالا در بازار جهانی است، گفت: آمارسازی غلط توسط دست‌های پشت پرده‌ای که نفع آن‌ها در ایجاد انحصار و گرانی است موجب ظلم به مردم می‌شود.

به گزارش خانه ملت، جلال رشیدی کوچی درباره گرانی لوازم خانگی، گفت: ایجاد انحصار در هر صنعت موجب از بین رفتن نظم بازار به نفع تولیدکنندگان می‌شود که اکنون نیز این اتفاق برای بازار لوازم خانگی رخ داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر از تولید داخل حمایت می‌شود، برخی تولیدکنندگان به جای اینکه این موضوع را به فال نیک بگیرند و از آن برای رضایتمندی مردم استفاده کنند، قیمت‌ها را سرسام آور افزایش می‌دهند.

وی اضافه کرد: تولیدکنندگان لوازم خانگی و خودرو، باید انصاف، مرام و تعلق خاطر به کشور، مردم، انقلاب و نظام داشته باشند و صرفا به سود حداکثری خودشان فکر نکنند، به نظر من در برخورد با این افراد نباید به صورت حمایتی محض رفتار کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در حال حاضر عموم لوازم خانگی تولیدی در داخل مانند خودرو مونتاژی هستند به این معنا که موتور و بدنه موردنیاز آن‌ها از چین وارد و در داخل مونتاژ می‌شود، البته برخی از قطعات آن نیز در داخل قالب گیری می‌شود.

رشیدی کوچی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه موردنیاز تولید لوازم خانگی کاملا مشخص است، اما تعجب می‌کنم بطور مثال چرا قیمت یک ماشین لباسشویی داخلی سه برابر بهای این کالا در بازار جهانی است، تصریح کرد: هر جا به منظور حمایت از تولید داخل انحصار ایجاد شد، متاسفانه برخی تولیدکننده‌ها گستاخ شدند، به نظر من این حمایت از تولید نیست اگر قرار است از تولید حمایت شود باید مردم از آن منتفع شوند نه صرفا سهامداران که وضعیت آن مشخص است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس ادامه داد: آمارسازی غلط توسط دست‌های پشت پرده‌ای که نفع آن‌ها در ایجاد انحصار و گرانی به اسم حمایت از تولید داخل است موجب ظلم به مردم می‌شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: افزایش قیمت لوازم خانگی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل لوازم خانگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۸۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضائیه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضائیه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضائیه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و… مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضائی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضائی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

کد خبر 6100022